رئيس هيئة التنمية الصناعية: هيئة التنمية الصناعية نجحت في تقليل مشاكل الرخص والإجراءات

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التي تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع.

 

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لا بد أن نأخذ بالنا ما هي حدود الصناعة ؟، مشيراً ، أن هناك ١٧ وزارة وجهه متقاطعة مع الصناعة، ولا بد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات .

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعة في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل ، وعلينا أن نشتغل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهه الموحده لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات، مؤكدا أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل ، وتابع ما أسهل وأبسط وضع السياسات التي تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل لتنفيذ هذه السياسات والتي ترتبط بتحمل المسؤولية وتوفير الموارد .

وتساءل ما هى الأمور أو القطاعات التي سنركز عليها في الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وان نعرف أهدافنا ومشاكلنا ولكن يجب تحويل هذه المعرفة إلى التطبيق والتنفيذ . وشدد المهندس محمد عبد الكريم قائلا: اذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التي تسعى إليها .   كما تساءل ما هي مؤهلات القوى العاملة في السوق المصري .. وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل ؟، مضيفا، ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن. 

وقال إن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص واراضي أو منح رخص صناعية فقط ، بل نعمل على تنمية الصناعة بكسل حقيقي،  ونجحنا في حل ما يقرب من ٩٤٪ من المشاكل في هذا الشأن .

وتابع أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في تقليل مشاكل الرخص والإجراءات ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، وأن المناطق الصناعية متوفرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى .